خیلی کم میتوان رابطه ای حقوقی را پیدا کرد که ناچیز یا بیش ار این قاعده یعنی قاعده استاپل کارایی نپذیرند.
منظور از قاعده استاپل ممنوعیت گواهمندی ،إعمال یا ادعای حق و تکلیف یا هر سوژه حقوقی است که شخص مدعی،قبلا اظهار یا بیانی مغایر با آن داشته است مثلا پس از انعقاد قرارداد ،یکی از طرفین نمی تواند ادعای غیر قانونی بودن ان را بکند.
هنگاميكه استاپل عليه طرف دعوي جريان مييابد وي را از گواهمندی به برخي امور يا از انكار آنها بازداشته ميسازد.
از نظر شخصي كه از جريان استاپل سود ميبرد، نشانه اين قاعده معافيت وي از پابرجا کردن امور معيني است.
درحاليكه از ديدگاه شخص ماخوذ، نشان استاپل ممنوعيت مطلق وي از ارائه دليل در مورد همان امور است.
قاعده استاپل در ایران چگونه است
منظور از قاعده ممنوعیت استناد ادعای حق وتکلیف موضوع حقوقی است که شخص مدعی بیانی مغایربا آن داشته است.
مثلا بعد از انعقاد پیمان نامه ،یکی از طرفین نمی تواند ادعای غیر قانونی بودن ان را بکند.
آیا پیمان نامه یا شرط حکمیت باید بموجب ستد مکتوب باشد؟
حکم صریحی در قانون مشاهده نمی شود.
از برخی مواد نظیر ماده ۴۶۸ و ۴۸۱ استنباط می شود مه داوری باید در قالب سند مکتوب باشد.
به نظر می رسد نمی تاب شرط کتبی بودن یا آیین ها دیگری را برای حکمیت لازم دانست زیرا اصل بر رضایی بودن عقوداست و تصریح بعضی از مواد قانون به موافقتنامه یا سند کتبی ناظر بر امور غالب است نه شرط تحقق داوری
خدمات وکالت در اراک - کانون وکلای امین استاپل ,قاعده ,ادعای ,امور ,حقوقی ,قاعده استاپل ,پیمان نامه ,تواند ادعای ,قانونی بودن منبع
درباره این سایت